يعد القضاء الإداري والاعتراض على التكاليف الضريبية من أهم خدمات مركز الرستم للتحكيم والمصالحة، حيث نقوم بتلبية طلبات عملائنا في حل وتسوية مختلف النزاعات المدنية ، الصناعية والتجارية (البنوك والتأمين) عن طريق التحكيم، التوافق أو المصالحة من خلال اتباع إجراءات مبسطة وسريعة لحل النزاعات وفقا للقواعد القانونية المعمول بها ، الأعراف السائدة ومبادئ العدالة والإنصاف والحياد التام من قبل محكمينا ووسطاءنا المستقلين الذين يتمتعون بالكفاءة العلمية والخبرة العملية لحل النزاعات بشكل أسرع – بأقل تكلفة ممكنة.
تتميز استراتيجيتنا بالسرعة والسرية التامة في حل النزاعات الضريبية والإدارية. يتمتع مكتب الرستم للمحاماة بسجل حافل من الإنجازات في مجال التفاوض والوساطة وتسوية النزاعات بين المكلفين والإدارة المالية بالطرق الودية أو عن طريق التحكيم والقضاء. نحن نوظف خبرتنا التفاوضية في تقييم الوضع القانوني وحماية مصالح عملائنا ضد أي إساءة أو خطأ يرتكب ضدهم.
إن الخبرة الواسعة التي يتمتع بها محامونا في قانون الضرائب تساهم في تمكيننا من تقديم خدمات استشارية مستدامة فيما يتعلق بالضرائب المفروضة وفقًا للقوانين المحلية في الجمهورية العربية السورية وبما يتماشى مع القوانين الدولية والاتفاقيات الثنائية مع الدول الأخرى. نحن نتحقق من أن عملائنا المحليين والأجانب والأفراد والمجموعات متعددة الجنسيات يتجنبون مشاكل الازدواج الضريبي. بالإضافة إلى ذلك، ننصح بالتدابير التي ينبغي اتخاذها لضمان الامتثال الكامل للالتزامات الضريبية المفروضة في الجمهورية العربية السورية ، لبنان ، الإمارات ، فرنسا وإيران.
أن هذا المسعى المستمر لحماية مصالح عملائنا ومعالجة جميع أنواع القضايا المتعلقة بالضرائب قد منح مكتب الرستم للمحاماة المزيد من الكفاءة والمرونة في إيجاد الحلول الأنسب التي تلبي احتياجات كل عميل على أفضل وجه، بغض النظر عن نوع عمله.
