فريق عمل مكتب الرستم للمحاماة
يدير مكتب الرستم للمحاماة نخبة متميزة من المحامين ،القانونيين والمستشارين المؤهلين تأهيلاً عاليًا في جميع مجالات القانون. نحن نقدم خدمات قانونية عالمية من ناحية الخدمة ،الوقت، الفعالية والتكلفة وذلك لعدد كبير من العملاء محليًا ودوليًا.
تغطي خدماتنا مجموعة واسعة من الدعاوى القضائية ، التحكيم ، الاستشارات القانونية ، صياغة العقود والاتفاقيات ، تسجيل الشركات والوكالات التجارية وكذلك شؤون الضرائب. لدينا سجل حافل بالنجاحات في حل القضايا الأكثر تعقيدًا وتقديم استشارات قانونية ممتازة. يأتي ذلك نتيجة للجهود الحثيثة التي بذلها فريقنا مما ساهم في تحقيق سمعة رائدة خلال مسيرة طويلة من النجاحات.
مجالات التخصص
كجزء من المجتمع القانوني المحلي والدولي، يتميز فريق عمل مكتب الرستم للمحاماة بمعرفته الشاملة في القانون بالإضافة إلى التزامنا بتقديم أفضل الخدمات القانونية والاستشارية بأعلى مستويات الجودة والثقة، مما يمكن عملائنا من تحقيق أهدافهم خلال فترة زمنية قصيرة وفي سرية تامة.
تغطي خدماتنا القانونية والاستشارية الشاملة مجموعة واسعة من المجالات بما في ذلك: الشؤون المدنية والعمل، الميراث، قانون الشركات، القانون التجاري، قانون التأمين، العقارات، القانون المصرفي والمالي، القضاء الإداري، التحكيم، المصالحة، حماية الملكية الفكرية، تسجيل براءات الاختراع والعلامات التجارية وصياغة ومراجعة العقود والدراسات المالية والاقتصادية إلى جانب خدمات قانونية أخرى رفيعة المستوى داخل سوريا وخارجها.
:كما يتخصص مكتب الرستم للمحاماة في المجالات التالية
- مجال الإعلان وكل ما يتعلق بشركات الإعلان.
- الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز من حيث صياغة العقود المحلية والعقود مع الجهات الحكومية.
- قواعد وأنظمة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
- قوانين الضرائب والمدفوعات المالية والرسوم.
- جميع الأنشطة المذكورة أعلاه ليست سوى ملخص لخبرتنا في مكتب الرستم للمحاماة.
إن معرفتنا الشاملة تقدم أكثر من ذلك بكثير، وذلك بفضل خبرتنا العملية الواسعة بالتعاون مع مجموعة واسعة من المنظمات الاقتصادية الخاصة والعامة.
آلية العمل
يقدم مكتب الرستم للمحاماة خدمات قانونية عالية الجودة ومخصصة لعملائه المحليين والإقليميين، حيث يمنح كل عميل اهتمامًا شخصيًا من خلال تعيين محاميه ومستشاره القانوني الخاص لتولي إدارة ومتابعة وحماية كافة الأعمال والقضايا القانونية بطريقة احترافية مع مراعاة الوقت المحدد، سواء بشكل عام أو ضمن نطاق محدود بناءً على طلب العميل ومدى احتياجاته القانونية. نعمل جنبًا إلى جنب مع عملائنا لحل المشاكل القانونية أو تجنبها وتحديد المخاطر المحتملة ووضع استراتيجيات وقائية فعالة بالإضافة إلى مساعدة كل عميل على تحديد الفرص التجارية والاستثمارية الناجحة من وجهة نظر قانونية.
يكمن الهدف الرئيسي لمكتب الرستم للمحاماة في بناء علاقات طويلة الأمد مع عملائنا لنصبح المستشار القانوني الأكثر ثقة لهم.
قبل الدخول في دعاوى قضائية، يسعى مكتبنا إلى التسوية الودية لجميع المنازعات والقضايا الخلافية: القضايا التجارية والإدارية والعمالية والتوظيفية، الشؤون التعاقدية، التعويضات، نزاعات الاستثمار والتجارة الدولية، المناقصات، الضرائب، الجمارك، وسائل الإعلام ، الاتصالات ،المعلومات ، التكنولوجيا بما في ذلك النزاعات الناجمة عن التجارة الإلكترونية.
قاعدة العملاء
يقدم مكتب الرستم للمحاماة الخدمات لشريحة واسعة من العملاء المحليين والدوليين، بما في ذلك الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين والعاملين في مختلف المجالات والقطاعات. نحن ملتزمون بحماية المصالح الشخصية والمؤسسية والتجارية لعملائنا من خلال تقديم حلول قانونية إبداعية وتمثيل الأفراد أمام المحاكم في مختلف القضايا القانونية، وخاصة في مجالات القانون ، التقاضي ، التحكيم وحل المنازعات.
الخدمات الاستشارية القانونية
عن مركز الرستم للتدقيق والأبحاث
يتألف مركز الرستم للمراجعة والأبحاث من مجموعة فريدة من الخبراء والمتخصصين في مجال المحاسبة والتدقيق والخدمات الاقتصادية والمالية ودراسات الجدوى الاقتصادية في جميع المجالات، حيث يركز على استقطاب الكفاءات العالمية في مجال التدقيق والبحث ويزود السوق السورية بالخبرات والمنهجيات الحديثة المطابقة لأعلى المعايير الدولية.
أهداف مركز التدقيق والبحوث
والمصالحة
RECONCILIATION
CENTER
مركز التحكيم والمصالحة
يتخصص مركز التحكيم والمصالحة في حل المنازعات المدنية ، الصناعية والتجارية، بما في ذلك القضايا المصرفية والتأمينية، ويعتمد صيغة توفيقية تعتمد على إجراءات مبسطة ، حاسمة وسريعة بما يتوافق مع القوانين النافذة ، الممارسات العرفية ومبادئ العدالة والحياد التام. يتم إجراء التحكيم من قبل محكمين ووسطاء مستقلين ومؤهلين تأهيلاً عاليًا اذ يقومون بتوفير المعرفة الممتازة والخبرة العملية.
بعد صدور القانون السوري رقم 4 لسنة 2008 بشأن النزاعات المدنية ، الاقتصادية والتجارية، تم إنشاء مركز التحكيم والمصالحة في دمشق عام 2010 وهو يجسد رسالة مكتب الرستم للمحاماة في مجال تسهيل مصالح رجال الأعمال والمؤسسات الاقتصادية السورية من خلال توفير مجموعة من خيارات التحكيم لحل النزاعات. يعتمد المركز على تسوية النزاعات المدنية والتجارية عن طريق التحكيم والمصالحة كبديل قانوني للنظام القضائي التقليدي حيث يستغرق التوصل إلى الحكم عادة وقتا أطول، مما يسبب أضرارا معنوية ومادية للمتقاضين مع طول الإجراءات. يلتزم مركز التحكيم والمصالحة بتسوية النزاعات وتنفيذ الأحكام خلال فترة زمنية محددة تمليها ظروف كل قضية على حدة، مع الالتزام بأعلى معايير الحياد ، المهنية والقانون نصاً وروحاً.
ولتحقيق هذا الهدف يعتمد المركز مبادئ المرونة والدقة واختيار هيئة من المحكمين المشاركين ذوي الكفاءة العالية من خبراء القانون ورجال الأعمال والمهنيين المعهود لهم بمعرفتهم العميقة وخبراتهم وأخلاقياتهم في معالجة النزاعات القانونية الكبرى والمعقدة.
يطمح مركز التحكيم والمصالحة إلى مواصلة الارتقاء إلى مستوى سمعته من خلال تقديم خدماته وفق أعلى المعايير الدولية التي تتلاءم مع السياق القانوني والاجتماعي السوري بما يساهم في تعزيز اقتصاد البلاد وتبسيط الإجراءات القانونية وتسهيلها؛ الوصول إلى عملية عادلة ومثمرة لتسوية المنازعات.