logo arabic
التحكيم والمصالحة
صياغة العقود والتوثيق

صياغة العقود ومراجعتها وتوثيقها

نظراً لأهمية العقود في تحديد الالتزامات التعاقدية بين المتعاقدين واستناداً إلى خبرتنا العميقة في مختلف القوانين والأنظمة، يقوم مكتب الرستم للمحاماة بمراجعة كافة أنواع العقود وتقديم الاستشارات القانونية وفقاً للضوابط القانونية المنظمة وانطلاقاً من مفهوم “العقد شريعة المتعاقدين” وهو يمثل الأساس القانوني لأطراف العقد.

لدينا فريق متخصص في صياغة ، مراجعة وتوثيق كافة أنواع العقود ، الاتفاقيات ، مذكرات التفاهم ، المستندات القانونية للأفراد والشركات وكافة الأنشطة الاقتصادية مع مراعاة حقوق عملائنا في مرحلة إعداد ، صياغة ومراجعة كافة أنواع العقود ، بما في ذلك:
  • عقود تأسيس الشركات التجارية والمدنية
  • عقود الاندماج ، الاستحواذ والشراكة
  • عقود بيع وتأجير العقارات
  • عقود الاستثمار وريادة الأعمال
  • عقود المشاريع المشتركة
  • عقود الوكالة التجارية بكافة أشكالها الدولية والمحلية
  • العقود الحكومية والإدارية
  • عقود الملكية المشتركة
  • العقود الهندسية
  • عقود التعاون الصناعي الدولي
  • عقود المقايضة ، الاستثمار ، القروض و الرهن العقاري
  • عقود العمل والإدارة الفنية
  • عقود الخدمات التجارية
  • عقود الامتياز
  • عقود التجارة الإلكترونية
  • عقود التوزيع والتوريد
  • عقود الطاقة
  • عقود ترخيص التكنولوجيا
  • سرية المعلومات واتفاقية عدم المنافسة
  • اتفاقيات التعاون بين العملاء والهيئات العامة ووزارات الدولة
كما نقوم بصياغة ومراجعة أنواع العقود الأخرى والدراسات القانونية بطريقة احترافية متخصصة تتوخى الدقة فيما يتعلق بمحتوى العقد ووضوح الشروط والأحكام التعاقدية مع ضمان عدم وجود أي تناقضات أو أمور تحول دون تنفيذ العقد. يقوم فريق الرستم للمحاماة بالتحقق من أغراض العقد ومنطقية الالتزامات والمخاطر حتى نتمكن من التدقيق في جميع الشروط والحقوق الواردة في العقد.
يشمل نطاق عملنا:

  • صياغة ومراجعة العقود باللغتين العربية والإنجليزية
  • الإشراف على تنفيذ العقود والاتفاقيات والالتزام بها
  • توثيق العقود والاتفاقيات
  • تمثيل العملاء في المفاوضات والاجتماعات

وخلاصة القول إن مكتب الرستم للمحاماة يحرص على تقديم خدمات شاملة تشمل صياغة ، مراجعة وتوثيق كافة أنواع العقود المدنية والتجارية بما يحفظ كافة حقوق عملائنا، من دون أي ثغرات قانونية، بلغة قانونية دقيقة ووفقاً لأنظمة مختلف دول العالم وخاصة سوريا ، لبنان ، الإمارات ، فرنسا وإيران.

للحصول على المساعدة؟

احصل على أخبار وتحديثات منتظمة من فريقنا