القضاء الإداري والإعتراض على التكاليف الضريبية

administrative_litigation



تندرج الخدمات ذات الصلة بالقضاء الإداري والاعتراض على التكاليف الضريبية كواحدة من أبرز مهام مركز الرستم للتحكيم والمصالحة لدينا، حيث نلبي مطالب السادة الموكلين في حل وتسوية مختلف النزاعات المدنية والصناعية والتجارية (المصرفية والتأمينية) عن طريق التحكيم أو المصالحة أو التوفيق وذلك باتباع إجراءات مبسطة وسريعة لحسم النزاعات وفق القواعد القانونية النافذة والأعراف السائدة ومبادئ العدل والإنصاف والحياد التام من قبل محكمين وسطاء مصالحين يتمتعون بالاستقلالية والكفاءة العلمية والخبرة العملية لحل المنازعات بأسرع وقت وأقل تكلفة ممكنة.
تتسم استراتيجيتنا بالسرعة والسرّية التامة في حل المنازعات الضريبية ومنازعات القضاء الإداري، ويملك مكتب الرستم للمحاماه سجلاً حافلاً بالإنجازات في مجال التفاوض والوساطة وتسوية النزاعات بين المكلف والإدارة المالية بطريقة ودية أو عن طريق التحكيم والقضاء وتوظيف خبراتنا التفاوضية في تقييم الوضع القانوني وحماية مصالح العملاء ضد أي تعسف أو خطأ قد يرتكب في حقهم.


وتسهم الخبرة الكبيرة التي يملكها محامونا في قانون الضرائب بتقديم خدمات استشارية مستدامة فيما يخص الضرائب المفروضة حسب القوانين المحلية في الجمهورية العربية السورية و بما يتسق مع القوانين الدولية و الإتفاقيات الثنائية مع الدول الأخرى، كما نضمن لموكلينا تجنب مشكلات الإزدواج الضريبي للشركات المحلية والأجنبية أو الأفراد أو المجموعات متعددة الجنسيات. بالإضافة إلى تقديم النصح حيال الاجراءات التي ينبغي اتخاذها لضمان الامتثال الأكمل بالالتزامات الضريبية المفروضة في الجمهورية العربية السورية ولبنان والإمارات وفرنسا وإيران.
وهذا الحرص الكبير والسعي المستمر لحماية مصالح موكلينا عن قرب ومعالجة مشكلاتهم المتعلقة بالمجال الضريبي على اختلاف أنواعها خلق لدى مكتب الرستم للمحاماه مزيداً من الكفاءة والمرونة في إيجاد الحلول الأنسب لاحتياجات كل عميل مهما كان نوع العمل القائم به. 

لمعرفة المزيد أو لطلب استشارة أو مساعدة من مكتب الرستم للمحاماه، بإمكانكم التواصل معنا

اتصل بنا