صياغة ومراجعة وتوثيق العقود

نظرا لأهمية العقود فى تحديد الإلتزامات التعاقدية بين المتعاقدين وبناء على خبراتنا العميقة فى مختلف القوانين والأنظمة، يقوم مكتب الرستم للمحاماه بدراسة جميع أنواع العقود وتقديم المشورة القانونية وفقاً للضوابط القانونية المنظمة واستناداً إلى مفهوم "العقد شريعة المتعاقدين" الذي يمثل الأساس القانوني لأطراف العقد.

ولدينا فريق مختص بصياغة ومراجعة وتوثيق جميع أنواع العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والمستندات القانونية للأفراد والشركات وكافة الفعاليات الاقتصادية، مع الأخذ في الاعتبار حقوق عملاء مكتب الرستم في مرحلة إعداد وصياغة وتنقيح العقود ومنها:

• عقود تأسيس الشركات التجارية والمدنية
• عقود الاندماج والاستحواذ والشراكة
• عقود البيع والإيجار للعقارات
• عقود الاستثمار وريادة الأعمال
• عقود المشاريع المشتركة
• عقود الوكالة التجارية بكافة اشكالها الدولية والمحلية
• العقود الحكومية والإدارية
• عقود الملكية المشتركة
• العقود الهندسية
• عقود التعاون الصناعي الدولي
• عقود المقايضة والاستثمار والقروض وعقود الرهن العقاري

• عقود العمل والإدارة الفنية
• عقود الخدمات التجارية
• عقود الامتياز التجاري
• عقود التجارة الإلكترونية
• عقود التوزيع والتوريد
• عقود الفرنشايز
• عقود الطاقة
• عقود ترخيص التقنية
• اتفاقية سرية المعلومات وعدم المنافسة
• اتفاقيات التعاون بين العملاء والهيئات العامة ووزارات الدولة
contracts_consultations
وغيرها من العقود والدراسات القانونية بطريقة مهنية متخصصة تتحرى الدقة فيما يتعلق بمحتوى العقد ووضوح الأحكام والشروط التعاقدية وضمان عدم وجود تناقض أو أمور من شأنها أن تجعل العقد مستحيل التنفيذ. 
كما يقوم فريق مكتب الرستم للمحاماه بالتحقق من أغراض العقد ومدى معقولية الالتزامات والمخاطر و التدقيق بكل ما يتضمنه العقد من شروط وحقوق. ويشمل نطاق عملنا:
• صياغة ومراجعة العقود باللغتين العربية والانجليزية
• الإشراف على تنفيذ والإلتزام بالعقود والاتفاقيات
• توثيق العقود والاتفاقيات
• تمثيل العملاء في المفاوضات والاجتماعات

وفي المحصلة، يحرص مكتب الرستم للمحاماه على تقديم خدمة صياغة وتنقيح ومراجعة وتوثيق جميع أنواع العقود المدنية والتجارية بشكل يحفظ كافة حقوق موكلينا وبصورة خالية من أي ثغرات قانونية، وبلغة قانونية دقيقة ووفقًا للأنظمة المعمول بها في مختلف دول العالم وخاصة سوريا ولبنان والإمارات وفرنسا وإيران.

تواصل معنا