تأسس "مركز الرستم للتحكيم والمصالحة" في دمشق عام 2010 انسجاماً مع رسالة مكتب الرستم للمحاماه في تسهيل مصالح رجال الأعمال والمؤسسات الاقتصادية، وتقديم خيارات تحكيمية لحل مختلف النزاعات وتسويتها بكفاءة عالية،
وبصفته بديل شرعي ينسجم مع أحكام القانون، يتخصص المركز في حل وتسوية مختلف النزاعات المدنية والصناعية والتجارية (سواء المصرفية أو المتعلقة بالتأمين أو غيرها) من خلال التحكيم أوالمصالحة أو التوفيق بالإعتماد على إجراءات مبسطة وحاسمة وسريعة وفقاً للقواعد القانونية النافذة والأعراف السائدة ومبادئ العدل والإنصاف والحياد التام.
وبالنسبة للنزاعات التي عادة تستغرق سنوات طويلة وتسبب الكثير من الضرر المعنوي أو المادي للأطراف المتخاصمين، يلتزم المركز بتسوية هذه النزاعات وإبرام الأحكام خلال أقصر فترة زمنية ممكنة تفرضها ظروف كل قضية، مع الالتزام بأعلى مستويات الحيادية والمهنية والقانونية نصاً وروحاً.
ولتحقيق هذا الهدف، يتسم مركز الرستم للتحكيم والمصالحة بالمرونة والدقة واختيار أرقى الكفاءات كمحكمين متعاونين من رجال القانون والأعمال والمهنيين المشهود لهم بالعلم والخبرة والأخلاق الرفيعة في العمل في سبيل حل أكبر وأعقد النزاعات التي تشهدها الساحة القضائية. ويجري التحكيم في المركز من قبل محكمين وسطاء مصالحين يتمتعون بالاستقلالية والكفاءة العلمية والخبرة العملية.
يطمح المركز إلى تعزيز سمعته الكبيرة من خلال الاستمرار في تقديم هذه الخدمات والإرتقاء بها مع الالتزام بأعلى المعايير العالمية و تطبيقها على السياق القانوني والإجتماعي سواء في سوريا أو لبنان أو الإمارات أو فرنسا أو إيران، بحيث يسهم في إنصاف أطراف النزاع وحماية مصالحهم ودفع العجلة الاقتصادية من خلال تبسيط الإجراءات القانونية وتسهيل الوصول إلى حلول عادلة ومثمرة لمختلف أنواع النزاعات.
يختص مركز الرستم للتحكيم والمصالحة بحل وتسوية مختلف أنواع النزاعات القضائية، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
سواء بين المصارف الخاصة والعامة أو بين المصرف وعملائه.
وتشمل أي نزاع تجاري قد ينشأ بين رجال الأعمال أو المقاولين أو الموردين بما فيهم الشركات الأجنبية وغيرها.
وتشمل النزاعات التي قد تنشأ بين الشركات الأجنبية الموردة والصناعيين وبين الموظفين وأرباب العمل، أو الموظفين فيما بينهم.
التي قد تحصل فيما بين شركات التأمين نفسها أو شركة التأمين والمؤمن لهم أو النزاعات بين شركات التأمين المحلية والإقليمية.
وتشمل نزاعات الحقوق المالية والاعتراض على التكاليف الضريبية ومختلف الأمور المتعلقة بالذمم المالية بين الدولة والفعاليات التجارية والصناعية أو الأفراد.
وتشمل النزاعات التي قد تحصل في القطاع العام أو الخاص أو بينهما.
ونبدأ عادة بإجراءات معيّنة قائمة على أساس الإجماع ونعطيها الثقل الأكبر (بما يتناسب مع معطيات كل حالة أو قضية)، ثـم ننتقل إلى العمليات القائمة على أساس الحقوق، ولا نلجأ لاستخدام القوة إلى عند استنفاذ الحلول الأخرى.
• الأستاذ معتز بالله الجندي.
