توزيع الاختصاص لدى المحاكم المدنية
قبل صياغة استدعاء الدعوى المدنية وقيدها لا بد أولاً من معرفة المحكمة المختصة للنظر في الدعوى وهذا الأمر يستدعي استعراض الاختصاص الولائي للمحاكم (المحاكم الشرعية - المحاكم المذهبية - المحاكم الروحية - المحاكم المدنية) وفقاً لأحكام المادتين ) 32 و33) من قانون السلطة القضائية.
اختصاص المحاكم الشرعية
تنحصر اختصاصات المحاكم الشرعية في المواد التالية من أصول المحاكمات المدنية رقم /1/ لعام 2016، المواد (486 – 487 – 488 – 489 – 490 – 491 – 492 – 493 – 494 – 495 – 496 – 497 – 498) من قانون أصول المحاكمات المدنية.
اختصاص المحاكم المذهبية
نصت المادة /35/ من قانون السلطة القضائية :
اختصاص المحاكم الروحية
وفقاً لأحكام المادة /36/ من قانون السلطة القضائية :
تنظر في قضايا الأحوال الشخصية للطوائف المسيحية في سوريا وتخضع لأحكام القرار (60/ ل.ر لعام 1936) وكذلك لأحكام المادة /308/ من قانون الأحوال الشخصية المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم /76/ لعام 2010 ونصها بعد التعديل :
" يطبق بالنسبة إلى الطوائف المسيحية واليهودية ما لدى كل طائفة من أحكام تشريعية دينية تتعلق في الخطبة وشروط الزواج وعقده والمتابعة والنفقة الزوجية ونفقة الصغير وبطلان الزواج وحله وانفكاك رباطه وفي البائنة (الدوطة) والحضانة والوصية والإرث ".
اختصاص محاكم الصلح
المادة /63/ أصول محاكمات :
" تختص محكمة الصلح في دعاوى الحقوق الشخصية المدنية والمنقولات التي لا تزيد قيمتها على مئتي ألف ليرة سورية مع عدم الإخلال بما لمحكمة البداية من اختصاص شامل في الدعاوى العينية العقارية والدعاوى الشخصية العقارية والبيوع المتعلقة بها والدعاوى التجارية والمصرفية والشركات والإفلاس والصلح الواقي وفي طلب صحة العقد أو إبطاله أو فسخه المتعلقة بالدعاوى التي هي من اختصاص محكمة البداية وغير ذلك مما نص عليه القانون ".
المادة /64/ أصول محاكمات :
تختص محكمة الصلح مهما تكن قيمة المدعى به في الدعاوى الآتية :
ج- التعويض عن الأضرار الدائمة أو المؤقتة اللاحقة بالأراضي الزراعية أو الأشجار أو المحاصيل أو الثمار والتي لا يترتب عليها الحكم بنقل ملكية العقار أو جزء منه إلى مسبب الأضرار.
د- الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهير الأقنية والمجارير.
هـ- قسمة الأموال المنقولة والعقارية الرضائية والقضائية وصحة العقد وفسخه.
و- إدارة الملكية الشائعة والمنازعات التي تقع بشأنها .
ز- سائر المنازعات المتعلقة بحقوق الارتفاق على اختلاف أنواعها بما في ذلك المنازعات المتعلقة بالتجاوز على الحقوق المذكورة.
ح- تعيين الحدود وتقدير المسافات المقررة بالقوانين والقرارات أو العرف فيما يتعلق بالأبنية أو المنشآت الضارة أو الغرس والمنازعات المتعلقة بأضرار الجوار إذا لم تكن الملكية أو أصل الحق محل نزاع .
المادة /145/ من قانون العلاقات الزراعية رقم /56/ لعام 2004 :
تختص محكمة الصلح بالنظر في جميع الخلافات الزراعية الناشئة عن استثمار الأرض الزراعية التي لا تتعلق بالملكية مهما كانت صفة أطراف الخلاف ونوع علاقاتهم التعاقدية بما في ذلك الدعاوى المتعلقة بعلاقات ........... والضمان وبيع الثمار والحاصلات الزراعية.
وتكون أحكامها خاضعة للطعن أمام محكمة النقض وإن الطعن يوقف التنفيذ .
المادة /46/ من قانون الأحوال المدنية رقم /20/ لعام 2011 :
لا يجري أي تصحيح أو تعديل في قيود الأحوال المدنية إلا بناءً على قرار صادر عن قاضي صلح المنطقة التي يوجد فيها القيد الأصلي.
يختص قاضي الصلح بدعاوى إزالة الشيوع بالأموال المنقولة وغير المنقولة :
المواد (790 – 792 – 794) من القانون المدني.
المادة /1/ من قانون التحديد والتحرير رقم /186/ لعام 1926 :
يجري تحرير وتحديد العقارات والأموال غير المنقولة في الأقضية أو المحافظات بواسطة قاضي صلح القضاء.
اختصاص محكمة البداية
المادة /78/ أصول محاكمات :
تختص محكمة البداية في الحكم بدرجة بدائية في جميع الدعاوى المدنية والتجارية والمصرفية التي ليست من اختصاص محكمة أخرى وفي الدعاوى العينية العقارية والشخصية العقارية مهما كانت قيمتها وما نص عليه القانون دون الإخلال بما لمحكمة الصلح من اختصاص نوعي في الدعاوى المذكورة في المادة /64/ من هذا القانون.
المادة /79/ أصول محاكمات :
يحكم رئيس محكمة البداية في الأمور المستعجلة دون تعد على الموضوع أو اختصاص رئيس التنفيذ.
المادة /317/ أصول محاكمات :
يوقع الحجز الاحتياطي في الأحوال المتقدمة الذكر بقرار من قاضي الأمور المستعجلة الذي يقع في دائرته المال المطلوب حجزه ..
اختصاص محكمة البداية يشمل :
المادة /15/ من قانون الشركات رقم /3/ 2008 :
المادة /20/ من قانون الشركات :
المادة /32/ شركات :
الفقرة /5/ :
...... يقوم أمين السجل (التجاري) بإعلام الشركاء بالمخالفات وللشركاء الاعتراض على قرار الرفض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغهم قرار أمين السجل . وفي حال رفضه الاعتراض جاز لأي شريك أو للمدير الطعن بقرار الرفض أمام محكمة البداية المدنية التي تبت في موضوع الاعتراض على وجه السرعة بقرار مبرم .
المادة /36/ شركات :
الفقرة /3/ :
يجوز لمحكمة البداية المدنية المختصة وبقرار يصدر عنها بناءً على طلب شريك أو أكثر عزل المدير إذا رأت سبباً مشروعاً يبرر العزل.
المادة /76/ شركات - المعطوفة على المادة /15/ شركات :
المادة /88/ فقرة /4/ شركات المعطوفة على المادة /15/ شركات :
للمحكمة اعتبار أعضاء مجلس الإدارة أو الأشخاص المكلفين بتمثيلها مسؤولين في أموالهم الخاصة وبالتضامن عن التزامات وديون الشركة تجاه الغير الذي أبرم عقوداً مع الشركة دون أن يتبين له الشكل القانوني للشركة أو رأسمالها بسبب مخالفة الشركة لأحكام الفقرتين السابقتين.
قانون العمل رقم 17/2010
المادة /205/ :
قانون السجل العقاري رقم 188/1926
المادة /25/ :
فيما عدا الأحوال التي يستند فيها طلب تسجيل القيد المؤقت على سند رسمي أو على اتفاق ذوي العلاقة، لا يجوز تسجيل أي قيد مؤقت ما لم يستند في ذلك على مذكرة من رئيس محكمة البداية في المحل الكائن فيه العقار.
المادة /80/ سجل عقاري :
إذا رفض رئيس المكتب العقاري طلب تسجيل أو ترقين ، فيمكن استئناف قرار الرفض إلى محكمة المحل.
تنظر المحكمة في غرفة المذاكرة بناءً على الوثائق المقدمة لها .. وقرار المحكمة مبرم.
قانون رقم /15/ لعام 2014 - الكاتب بالعدل
المادة /19/ :
المادة /22/ :
يرقم الكاتب بالعدل جميع السجلات ويصادق على عدد صفحاتها قبل البدء باستعمالها وتختم وتوقع من القاضي البدائي الأول.
المادة /38/ :
في حال امتناع الكاتب بالعدل عن إجراء التصحيح المطلوب يرفع الأمر إلى القاضي البدائي الأول.
قانون التجارة رقم 33 / لعام 2007
المادة /18/ تجارة :
يجب ترقيم الدفاتر والتأشير عليها وتوقيعها من رئيس البداية المدنية.
المادة 24/3 :
يتولى مسك السجل موظف يطلق عليه (أمين سجل التجارة) وعليه قبل أن يباشر وظيفته أن يحلف اليمين أمام محكمة البداية المدنية ، على أن يقوم بوظيفته بشرف وأمانة.
المادة 38/2 :
تحكم بهذه الغرامة محكمة البداية المدنية، بناءً على طلب أمين سجل التجارة أو النيابة العامة بعد سماع أقوال صاحب الشأن أو دعوته بحسب الأصول.
المادة 42/ 1 :
تفصل محكمة البداية المدنية في المحافظة التي يوجد فيها سجل التجارة في كل خلاف يقع بين أمين سجل التجارة وأصحاب العلاقة بقرار يتخذ في غرفة المذاكرة وعليها إصدار قرارها خلال شهر من تاريخ الادعاء.
المادة /80/ التأمين على التجهيزات الصناعية :
إذا أراد مالك العين بيعها فعليه الحصول على موافقة الدائن أو إجازة قاضي الأمور المستعجلة بعد دعوة الدائن .....
المادة /228 / مصرف - تأجير الصناديق :
.... جاز للمصرف أن يستحصل من قاضي الأمور المستعجلة على قرار في غرفة المذاكرة بتفريغ الصندوق على الفور وسحب وإفراغ الأشياء الخطرة منه وذلك بحضور من يعينه القاضي بذلك.
المادة /229 / مصرف - إيجار الصناديق :
إذا لم يحضر المستأجر في الميعاد المحدد ، جاز للمصرف أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة إصدار قرار بفتح الصندوق وجرد موجوداته بحضور من يعينه بذلك .
المادة /413/ قانون التجارة - الإفلاس :
يحق لكل تاجر قبل توقفه عن الوفاء أو في خلال الأيام العشرة التي تلي هذا التوقف أن يطلب من محكمة البداية المدنية في المنطقة التي فيها مركزه الرئيسي أن تدعو دائنيه ليعرض عليهم صلحاً واقياً من الإفلاس.
المادة /444 / تجارة - إفلاس :
قانون المطبوعات رقم /50/ لعام 2001
المادة /32/ :
..... بمقتضى أحكام المادة /33/ من هذا المرسوم التشريعي يحق لصاحب الرد أو التصحيح أن يطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة في المنطقة التي يقيم فيها أو التي تصدر فيها المطبوعات الأمر بنشر الرد أو التصحيح .
القانون 8/ 2007 حماية العلامات الفارقة
المادة /119/ :
قانون الانتخابات العامة رقم 101 / 2011
المادة /49/ :
يتم الطعن في صكوك تسمية أعضاء المجالس المحلية خلال خمسة أيام من تاريخ نشرها كما يلي :
أمام محكمة البداية المدنية الأولى في مركز المحافظة بالنسبة لأعضاء باقي المجالس المحلية ريثما تشكل المحاكم الإدارية في المحافظات .
قانون57/ 1980 نقابة المهندسين الزراعيين
المادة /16/ :
يجوز لمن رفض طلب تسجيله الاعتراض على قرار الرفض خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ تبلغه إياه أمام المحكمة البدائية في المحافظة التي يقيم فيها .
قانون الجمارك رقم 38/2006
المادة /233/ :
ج- تعتبر المحكمة الجمركية بدرجة محكمة بداية .
د- تطبق هذه المحكمة أصول المحاكمات المدنية المتبعة في محكمة البداية في كل ما لم يرد عليه النص في هذا القانون .
قانون الإعلام رقم / 108/ لعام 2011
المادة /34/ :
اختصاص محاكم الاستئناف المدنية
المادة /228/ أصول محاكمات :
يجوز للخصوم في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون أن يستأنفوا أحكام محاكم الدرجة الأولى.
المادة /229/ أصول محاكمات :
يجوز استئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرتها وتبت المحكمة المختصة في هذا الاستئناف بقرار لا يقبل أي طريق من طرق الطعن.
المادة /279/ :
تقبل القرارات التي يصدرها رئيس التنفيذ الطعن لدى محكمة الاستئناف ولا تقبل الطعن القرارات الصادرة بالتأكيد على تنفيذ القرار السابق ما لم تطرأ أسباب جديدة.
قانون التجارة
المادة 42/2 :
يخضع قرار محكمة البداية المدنية للطعن بطريق الاستئناف ,وعلى محكمة الاستئناف أن تفصل فيه بصورة نهائية وبقرار غير قابل للطعن يصدر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطعن.
المادة 434/ تجارة - إفلاس - اعتراض على الصلح :
ولا يقبل الاستئناف إلا من المدين نفسه أو من الدائنين المعترضين.
المادة 472/ تجارة – إفلاس :
إن القرارات المختصة بتعيين وكلاء التفليسة أو عزلهم لا تقبل إلا الاستئناف طريقاً للطعن.
المادة 475/ تجارة – إفلاس :
قانون العمل رقم 17/2010
المادة /208/ :
يقبل الحكم الصادر عن المحكمة المختصة الطعن أمام محكمة الاستئناف وقرارها مبرم . وتطبق المحكمة قانون أصول المحاكمات.
قانون الاستملاك رقم 20/1983
المادة /18/ :
تشكل لدى الجهة المستملكة لجنة ذات اختصاص قضائي تختص بالنظر في جميع الادعاءات بالملكية أو بالمنازعات العينية على العقارات الداخلة في المنطقة الاستملاكية , وتحال إليها جميع الدعاوى المماثلة المتعلقة بالمنطقة القائمة أمام المحاكم التي لم يبت فيها بحكم مبرم.
المادة /21/ :
تكون قرارات اللجنة قابلة للطعن أمام محكمة استئناف المنطقة وفق الميعاد والأصول المتبعة في استئناف قرارات قاضي الأمور المستعجلة وتفصل محكمة الاستئناف بغرفة المذاكرة بالطعن بقرار مبرم ويبقى للمتضرر الذي لم يكن طرفاً في النزاع أمام اللجنة أن يداعي مسبب الضرر بالتعويض عن الضرر الذي أصابه أمام القضاء العادي.
القانون رقم /30/2010 – تنظيم مهنة المحاماة
المادة /62/ :
ج- على رئيس محكمة الاستئناف في حال عدم الاستئناف أن يعطي الصفة التنفيذية لقرار مجلس الفرع في ميعاد ثلاثة أيام من تاريخ الطلب.
قانون التحديد والتحرير رقم 186/ لعام 1926
المادة /26/ :
إن استئناف القرارات الصادرة عن القاضي الفرد العقاري يجب أن يقدم تحت طائلة عدم قبوله إلى محكمة استئناف المنطقة في مهلة /15/ يوماً ابتداءً من التبليغ الذي يجري وفقاً للشروط المعينة في المادة /32/ ......
قانون التعاون السكني رقم 99/2011
المادة /7/ :
..... وإذا رفضت الوزارة الطلب أو لم تبت فيه خلال هذه المدة يحق للمؤسسين الطعن خلال ثلاثين يوماً أمام محكمة الاستئناف في المحافظة المطلوب تأسيس الجمعية فيها وتفصل محكمة الاستئناف المدنية في الطعن وفق أحكام الفقرة (5) من المادة /61/ من هذا المرسوم التشريعي.
المادة /42/ :
تنشر وقائع حسابات التصفية في مقر الاتحاد والجمعية وفي إحدى صحف العاصمة ويجوز لكل ذي شأن بالجمعية الطعن في هذه الحسابات خلال الستين يوماً التالية للنشر أمام محكمة الاستئناف المدنية التي يقع في دائرتها مقر الجمعية والأحكام الصادرة بهذه الطعون تكون مبرمة ....
قانون التحكيم رقم 4/2008
المادة /3/ :
ينعقد اختصاص النظر في مسائل التحكيم التي يشملها هذا القانون إلى محكمة الاستئناف التي يجري ضمن دائرتها التحكيم ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في سورية.
قانون الجمارك رقم /38/2006
المادة /237/ :
ويكون الاستئناف دوماً أمام محكمة الاستئناف القائمة في مركز المحكمة الجمركية.
قانون الأحزاب رقم /100/2011
المادة /1/ :
المحكمة : محكمة الاستئناف المدنية الأولى بدمشق.
المادة /11/ :
تبت المحكمة في الاعتراض خلال ستين يوماً بقرار مبرم.
القانون 16/2014- القضاة العقاريين
المادة /5/ :
يؤدي القضاة العقاريون أمام محكمة استئناف المنطقة قبل مباشرتهم عملهم اليمين الآتية :
أقسم بالله العظيم أن أحكم بين الناس بالعدل وأن أحترم القوانين .
قانون المطبوعات رقم /50/2001
المادة /20/ :
يحق لمن رفض طلبه في الفقرة /أ/ من هذه المادة مراجعة الجهة الإدارية وخلال شهر من تاريخ تبليغه قرار الرفض والاعتراض أمام محكمة البداية في المنطقة التي تصدر فيها المطبوعة ويقبل القرار الصادر بهذا الشأن جميع طرق الاستئناف والتمييز في المواعيد المنصوص عنها في قانون أصول المحاكمات المدنية.
م ت /66/1962 نقابة الصحافة والمحررين
المادة /20/ ب :
تقبل قرارات اللجنة التأديبية الطعن أمام محكمتي الاستئناف في دمشق وحلب حيث مقر النقابة خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها إذا كان وجاهياً ومن تاريخ تبلغها إذا كانت غيابية.
القانون 26/1981 - نقابة المهندسين
المادة /20/ :
يخضع قرار مجلس النقابة للطعن أمام محكمة الاستئناف المدنية في دمشق وذلك وفق الأصول المحددة لاستئناف القرارات البدائية وتبت المحكمة بالطعن في غرفة المذاكرة بقرار مبرم.
المادة /60/ :
يقبل قرار تقدير الأتعاب الطعن بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف المدنية المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بكتاب خطي ويكون قرارها مبرماً.
إذا لم يطعن أحد الطرفين بقرار مجلس الفرع خلال المهلة القانونية أعطي صيغة التنفيذ من رئيس محكمة الاستئناف.
المادة /65/ :
تكون القرارات التي يصدرها مجلس التأديب في النقابة بفرض العقوبات الخفيفة مبرمة وتقبل القرارات الأخرى الطعن أمام محكمة الاستئناف المدنية بدمشق خلال مدة عشرة أيام من تاريخ تبليغها أصولاً . وتصدر المحكمة فيها قراراً مبرماً.
القانون /31/1981 - نقابة الأطباء البشريين
المادة /77/ :
للمشكو منه أن يطلب رد الرئيس والأعضاء أو أحدهم للأسباب المنصوص عنها في القانون بشأن رد القضاة.
المادة /83/ :
قرارات الهيئة العامة للفرع ومجلس الفرع قابلة للطعن بطريق الاستئناف لدى محكمة الاستئناف المدنية التابعة لمركز الفرع .....
قانون /8/1989 - نقابة أطباء الأسنان
المادة /7/ :
يخضع قرار مجلس النقابة للطعن أمام محكمة الاستئناف المدنية وفي غرفة المذاكرة.
المادة /72/ :
للمشكو منه أن يطلب رد الرئيس والأعضاء أو أحدهم للأسباب المنصوص عنها في القانون بشأن رد القضاة.
تفصل الغرفة المدنية المختصة لدى محكمة الاستئناف في الرد وفقاً للأصول المتعلقة برد القضاة.
المادة /78/ :
مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون :
قرارات الهيئة العامة للفرع ومجلس الفرع قابلة للطعن بطريق الاستئناف لدى محكمة الاستئناف المدنية التابعة لمركز الفرع - غرفة المذاكرة - بقرار مبرم .
القانون /9/1990 - نقابة الصيادلة
المادة /55/ :
يحق للمرشح الذي لم يعلن اسمه الاعتراض أمام محكمة استئناف مركز الفرع خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ الإعلان وتبت المحكمة بالاعتراض خلال أربع وعشرين ساعة في غرفة المذاكرة.
المادة /81/ :
المادة /82/ :
ب-مدة استئناف قرارات مجلس التأديب عشرة أيام تبدأ من اليوم الذي يلي تفهيم الحكم الوجاهي أو من اليوم الذي يلي تاريخ التبليغ.
المادة /88/ :
قانون 13/1990 – نقابة الفنانين
المادة /9/ :
يفصل مجلس النقابة في الاعتراض خلال شهر من تاريخ تقديمه بعد تكليف المعترض بالحضور لسماع أقواله وقرار المجلس في هذا الشأن خاضعاً للطعن أمام محكمة الاستئناف في غرفة المذاكرة خلال خمسة عشر يوماً تبدأ في اليوم التالي لتبليغ القرار أصولاً إلى صاحب العلاقة.
المادة /48/ :
المرشح الذي لم يعلن اسمه أو رفض طلبه الاعتراض على ذلك أمام محكمة الاستئناف المدنية بمركز الفرع خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ الإعلان وتبت المحكمة بالاعتراض في غرفة المذاكرة خلال أربع عشرين ساعة بقرار مبرم.
المادة /70/ :
قرارات مجلس التأديب بفرض إحدى العقوبات الشديدة تقبل الطعن أمام محكمة الاستئناف وتبت بها المحكمة في غرفة المذاكرة.
القانون /42/ 2002 - نقابة الأطباء البيطريين
المادة /68/ :
المادة /74/ :
مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون :
القانون رقم 2/2006 - نقابة مقاولي الإنشاءات
المادة /10/ :
يفصل مجلس النقابة في الاعتراض خلال شهر من تاريخ تسجيل طلب الاعتراض لديه ويخضع قرار مجلس النقابة للاستئناف أمام محكمة الاستئناف المدنية بدمشق خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغ الجهة المستأنفة قرار النقابة ويصدر القرار في غرفة المذاكرة مبرماً.
المادة /37/ :
يحق لكل متضرر شخصياً كما يمكن لثلث أعضاء الهيئة العامة أن يعترضوا على صحة اجتماع هذه الهيئة والقرارات المتخذة عنها ضمن مهلة /15/ يوماً أمام الغرفة المدنية لمحكمة الاستئناف في المحافظة.
ويتم النظر في الاعتراض في غرفة المذاكرة بقرار مبرم.
المادة /56/ :
تقبل القرارات التي يصدرها مجلس التأديب في النقابة بالشطب المناسب الطعن أمام محكمة الاستئناف المدنية خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغها وتصدر المحكمة قراراً مبرماً بغرفة المذاكرة.
قانون السير رقم /31/ لعام 2004
المادة /96/ :
يكون قرار القاضي (محكمة السير) قابلاً للطعن أمام محكمة استئناف المحافظة وفق الميعاد والأصول المتبعة في استئناف قرارات قاضي الأمور المستعجلة وتفصل محكمة الاستئناف بالطعن في غرفة المذاكرة بقرار مبرم.
القانون رقم /23/2015 - تخطيط وتنظيم وعمران المدن
المادة /25/ :
تختص محكمة الاستئناف المدنية في المحافظة بالبت في غرفة المذاكرة بالطعون الواقعة على القرارات الصادرة عن اللجنة ولا يوقف الطعن إجراءات تنفيذ التنظيم ويصدر قرار محكمة الاستئناف مبرماً.
المادة /30/ :
تكون قرارات اللجنة قابلة للطعن أمام محكمة الاستئناف المدنية في المحافظة وفق المواعيد والأصول المتبعة في استئناف قرارات قاضي الأمور المستعجلة وتفصل المحكمة في غرفة المذاكرة بالطعن بقرار مبرم.
